بسم الله الرحمن الرحیم
رمزگشایی از تعبیر «قبل الإجماع» و «بعد الاجماع» در روش فقاهت شیخ اعظم انصاری ره
در آثار فقهی شیخ اعظم انصاری ره گاه تعبیر «قبل الاجماع» یا «بعد الاجماع» در کنار ادلهی دیگر، به کار میرود. این تعبیر را برخی از حاشیهنویسان کتاب شریف مکاسب و نیز بسیاری از استادان ارجمند به «مدرکی بودن اجماع در نزد شیخ» حمل میکنند (هدی الطالب، ج 4، ص 153 و ج 6، ص: 8 و ج 11 ص: 302 و ج 12 ص: 231 و دراسات فی المکاسب ج 1، ص 502 و منهاج الفقاهة 46/ 566 ، حاشیه کلانتر ج 14 ص: 6، الآراء الفقهیة ج 5 ص: 107 و ...).
منظور از اجماع مدرکی، اجماعی است که مستند مُجمِعین، معلوم یا محتمل باشد. تمسک به اجماع مدرکی بر مبنای اجماع دخولی و لطفی، بلامانع است اما فقیهان متأخر و معاصر که در اعتبار اجماع، از مبنای «کشف دخولی و لطفی» گذر کرده و حجیت اجماع را با «کشف حدسی» استوار نمودهاند، در استنباط حکم شرعی، نمیتوانند به اجماع مدرکی تکیه کنند و باید به سراغ همان «مستند معلوم یا محتمل» بروند (فوائد الاصول 3/151).
طبعا بزرگانی که تعبیر شیخ ره را بر مدرکی بودن اجماع حمل کردهاند، میخواهند نتیجه بگیرند که جناب شیخ در این موارد، از خود «اجماع» گذر کرده و «مستند» مجمعین را در طریق کشف حکم، ملاحظه میکند. این دقیقا همان مطلبی است که با همهی اشتهاری که دارد، غیرموجه مینماید بویژه آنکه خود جناب شیخ ره، در آثار خود، از اجماع مدرکی اسمی به میان نیاورده و اصلاً تعبیر «قبل الاجماع» در آثار بزرگانی مانند سید مرتضی و محقق کرکی و ... نیز به کار رفته در حالیکه اجماع در روزگار ایشان هنوز به مدرکی غیرمدرکی تقسیم نشده بود.
برای رازگشایی از کلمهی «قبل الاجماع» در آثار شیخ ره ابتدا باید به این پیشفرضها توجه کرد:
1. در باور جناب شیخ و نیز برخی اسلاف او مانند وحید بهبهانی ره، مجتهد در فهم شریعت، به طریق خاصی مانند اخبار آحاد، متعبّد نشده بلکه از هر «ظن غیرمعلومالبطلانی» میتواند بهره جسته و از انضمام آنها به یکدیگر، به اطمینان یا علم برسد.
2. یکی از ظنون غیرمعلومالبطلان که در تجمیع شواهد شیخ اعظم انصاری، به کار گرفته میشود، «اجماع» است. جناب شیخ ره خود در فرائد الاصول تصریح کرده است که اگرچه اجماع، حجیت ندارد اما ظن حاصل از آن را میتوان به شواهد دیگر ضمیمه کرد تا به مستوای اطمینان یا قطع برآید (فرائد الاصول 1/215 و 216).
3. در نزد شیخ اعظم انصاری، روایات، از عصر صدور تا عصر وصول، مسیر ناامنی را پیمودهاند. لذا ممکن است در این مسیر برخی از قرائن حافهی خود را از دست داده باشند( فرائدالاصول 1/162 و 4/130). چنین نگاهی موجب میشود در اعتماد شیخ ره به «دلالت و ظهور» روایات، مشکلاتی پدید آید که وی ناگزیر شده است در روش استنباطی خود برای حل این مشکلات، سازوکارهای فقهی خاصی را تدارک کند. ضمیمه کردن اجماع به روایات یکی از این سازوکارها است که پیش از شیخ نیز در مدرسه وحید بهبهانی مسبوق به سابقه بود.
4. در نزد شیخ اعظم، ادله حجیت اخبار آحاد، فقط روایاتی را تأیید میکند، که اطمینانی باشند (فرائد الاصول 1/366). این مشکل نیز مسیر اعتنای وی به «صدور» روایات را تا حدودی ناهموار کرده و او را ناگزیر نموده است که سازوکارهایی را برای احراز اطمینان به صدور روایات، دستوپا کند.
مجموع چهار نکته فوق ما را به این مطلب هدایت میکند که نه «اجماع ظنی» به تنهایی و بدون ضمائم کافی میتواند شیخ ره را به حکم شرعی برساند و نه «اخبار آحاد» میتواند به تنهایی و بدون ضمائمی که چالش «صدور» و «دلالت» را برطرف کند، او را به حکم شرعی برساند.
برای همین است که جناب شیخ، هرگاه «خود اجماع» را از مستندات اجماع قویتر بیابد، اجماع را دلیل اصلی قرار میدهد و ضمائمی مانند اخبار غیرقوی را (که همان مدرک و مستند اجماع است) به آن ضمیمه میکند تا اجماع، از ظنآفرینی به علمآفرینی برسد و هرگاه «مستندات رواییِ اجماع» را از خود اجماع قویتر بداند، همین مستندات روایی را دلیل اصلی قرار میدهد و اجماع را صرفاً به عنوان ضمیمهای، به آن ضمیمه میکند تا چالش صدور و دلالت اخبار برطرف شود.
روشن است که هرگاه اجماع، دلیل اصلیاش باشد برای اشاره به ضمائمی که به اجماع ضمیمه شده، از تعبیر «یدل علیه بعد الاجماع....» بهره میجوید تا اصل بودن اجماع و فرع بودن ضمائم را عیان کند اما هرگاه دلیل اصلیاش اخبار باشد، برای اشاره به اجماعی که به اخبار ضمیمه شده، از تعبیر «یدل علیه قبل الإجماع...» بهره میجوید تا فرع بودن و ضمیمه بودن اجماع را عیان کرده باشد.
افزون بر این دو صورت، مقام سومی نیز وجود دارد که شیخ ره در آن مقام، مستند اجماع را به طور کلی فاسد میداند. در این صورت، اگر اجماع هم اجماع قابل اعتنایی نباشد، شیخ از هر دو (اجماع و مستندش) دست برمیدارد. چنانکه در بحث اسباب ارتفاع کراهت از اخذ جوایز، این اتفاق رخ نموده است (مکاسب 2/170) و نیز در کتاب الطهاره در جایی که خود اجماع، به جهت مخالفان جدیاش، غیرقابل اعتماد بوده و مستندش نیز از ریشه فاسد بوده، فرموده است: «و أمّا الشهرة و نقل الإجماع فموهونان بالاطّلاع على فساد المستند و مخالفة جماعة كثير من أهل التحقيق و التدقيق لهم.»(کتاب الطهارة انصاری، ج: ۱، ص: ۲۰۵)
البته «رابطه بین اجماع و ادله دیگر»، در منطق استنباطی جناب شیخ، صُوَر و حالات فراوان دیگری نیز دارد که باید در جای خود بررسی شود.
باید توجه داشت که شیخ ره وقتی شرایط کافی وجود داشته باشد، از پذیرش اجماع مدرکی هیچ ابایی ندارد. اصلا «الگوی استنباطی بر محور تجمیع شواهد» چندان با مدرکی انگاشتن اجماع، سازگار نیست. چنانکه برای مثال، در اثبات اصل برائت، اجماعی را که مستندات واضح عقلی و نقلی دارد، شیخ اعظم «دلیل مفید قطع» دانسته اما محقق خراسانی همین اجماع را به سبب مدرکی بودن، غیرقابل تحصیل دانسته و فرموده است: «فإنّ تحصیله فی مثل هذه المسئلة، مما للعقل إلیه سبیلٌ و من واضحٍ النقل علیه دلیلٌ، بعیدٌ جدّاً».
سخن در باب الگوی اجماعپژوهی شیخ ره، بسیار است که اندکی از آن را در سلسله مباحث روششناسی مکاتب فقهی، که در سال 1398 با همت موسسه مفتاح در مؤسسه فقهی امام کاظم علیهالسلام برگزار شد، بیان کردهام. در خاتمه لازم به ذکر است که این وجیزه به جهت ایجاز، ممکن است مشتمل بر ابهامات، مسامحات یا نقصهای غیرمؤثری باشد که بزرگان با اغماض از آنها، اصل ادعای نویسنده را مورد تأمل قرار خواهند داد و با اهدای نقدهای خود، او را در ارتقاء دادن این فرضیه، یاری خواهند کرد؛ ایدون باد.
محمد عشایری منفرد